به گزارش جهان، قریب یک سال از تصدی دولت تدبیر و امید بر قوه مجریه کشور می گذرد. یک سالی که جمهوری اسلامی ایران دچار تغییر و تحول های فراوانی شد. اما امروز و هم زمان با سالگرد تغییر دولت، شاهد اعلام رای پرونده کرسنت و محکومیت ایران در این پرونده هستیم، از سوی دیگر مهدی هاشمی رفسنجانی که سالها متهم به فسادهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی و بویژه حضور فعال در فتنه سال 88 بود بلاخره راهی دادگاه شده و طرح استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت یازدهم نیز در مجلس به جریان افتاده است.
همین همزمانی اتفاقی این موارد ما را برانداشت تا با حضور در دفتر علیرضا زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگویی موارد مذکور را با وی بررسی کنیم. اما زاکانی از آن رو گزینه اول گفتگو در این تلاقی موضوعی بود که وی از اصلی ترین نمایندگاه پیگیر مفاسد مهدی هاشمی من جمله طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد و پرونده فسادهای نفتی دولت خاتمی مانند کرسنت بود. وی از منتقدان رکود علمی کشور در یک سال گذشته بوده و امروز نیز برای اصلاح این روند در مجلس فعالیت جدی دارد.متن زیر مشروح گفتگوی «نسیم» با علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی است:

* پرونده کرسنت اخیرا اعلام رأی شد و چیزی که شما و دوستان پیش بینی می کردید، علیرغم همه تذکرات محقق شد. مطالبه شما و افکار عمومی از دادگاه مهدی هاشمی چیست؟ لطفاً با توجه به اینکه حضرتعالی در جریان پرونده‌های مالی و نفتی که وی با آن در ارتباط بوده هستید و چند سالی پیگیر تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد بوده‌اید، ابعاد این پرونده را تبیین بفرمایید.

زاکانی: عمده اتهامات در پرونده مهدی هاشمی اقتصادی است. من از اصل پرونده خبر ندارم اما با توجه به اطلاعاتی که از پرونده‌های نفتی دارم و بخشی از اطلاعاتی که از سازمان بهینه سازی سوخت دارم، عمده اشکالاتی که به مهدی هاشمی وارد است، اقتصادی است. در پرونده های نفتی، تقریباً عمده قراردادهای نفتی بسته شده در دوره آقای خاتمی و صدارت آقای زنگنه فسادآلود بوده و در آنها فساد کاملاً مشهود است و در اکثر آن‌ها مهدی هاشمی پای ثابت این فساد و عنصر محوری است لذا به یک معنا پرونده وی سیاسی نیست و بیشتر جنبه اقتصادی دارد و مفاسد اقتصادی‌ای در پرونده .ی مدنظر است که باید به آن رسیدگی شود.

بنده از اینکه چه بخشی از این پرونده، سیاسی است و به برخی از تحرکات ایشان در سال 88 یا زمان دیگری بر می‌گردد، اطلاع چندانی ندارم اما در خصوص مفاسد اقتصادی، به نظرم اتهامات سنگینی متوجه ایشان است.

نکته بعدی در خصوص این پرونده این است که انتظار و مطالبه ای که از دادگاه وجود دارد، همان انتظاری است که از همه دادگاه ها وجود دارد و آن این است که به عدل و دقت این پرونده مورد بررسی قرار گیرد و تحت تأثیر جوسازی‌هایی که علیه دادگاه ایجاد و فشارهایی که بر آن وارد می شود ابداً قرار نگیرد. معتقدم این پرونده، یکی از پرونده های ملی و جدی تاریخ انقلاب اسلامی است و همان طور که برخی از پرونده‌ها در تاریخ قضاوت‌های دستگاه قضایی بسیار برجسته بود، این پرونده هم جزو همان پرونده‌هاست. امیدواریم دادگاه بتواند با قاطعیت و عدالت و بدون اینکه بخواهد از هر جهت و طرفی تحت فشاری قرار بگیرد، به این پرونده رسیدگی کند. ما نه بیش از آن و نه کم‌تر از آن را انتظار داریم. مطلوب ما رعایت عدالت است و امیدواریم قاضی و دستیارانش با احاطه‌ای که به ابعاد مختلف پرونده پیدا می‌کنند، انشاء الله بدون تأثیرپذیری از فشارهای بیرونی حکم خود را اعلام کنند.

نکته بعدی در مورد پرونده مهدی هاشمی این است که بنده خیلی امیدوار بودم که دادگاه ایشان علنی باشد زیرا دادگاه علنی خیلی چیزها را برای مردم معلوم می‌کرد و خیلی می توانست از گمانه زنی‌ها برای فشار و تحت تأثیر قرار دادن پرونده ممانعت به عمل بیاورد اما به هر حال تشخیص علنی بودن یا نبودن دادگاه در صلاحیت رییس دادگاه است که این طور تشخیص داده اند.

و اما در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی باید گفت متاسفانه این دانشگاه در سال هایی که تا امروز پشت سر گذاشتیم غیر از چند سال انگشت شمار، هیچ وقت خود را پاسخگو نمی‌دید و همیشه مسیری را دنبال کرده است که به صورت محفلی راجع به چگونگی و چارچوب مندی آن تصمیم گیری می شده و مسیری را رفته است که نسبتی با آموزش عالی نداشته است. مسئولین آموزش عالی کشور همیشه نسبت به رویه های این دانشگاه معترض بودند.

الان نیز از سال گذشته تا به امروز همین مسیر دنبال می شود. در جلسه ای که ما با فرجی دانا داشتیم، به وی عرض کردم برخی اشکالاتی که برای وزارت علوم بر شمرده می شود به دانشگاه آزاد بر می گردد. ایشان خیلی صریح جلوی نمایندگان دیگر، رئیس و نایب رئیس مجلس گفت که دانشگاه آزاد به ما پاسخگو نیست و دارد کار خود را می کند. چرا از من می پرسید؟ یعنی می خواهم بگویم که نظام آموزش عالی کشور که پیشران تحولات و جنبش علمی در کشور است، امروز اجزایی در درون آن بازیگر صحنه هستند که هیچ تناسبی با اهداف آموزش عالی کشور ندارند و یکی از بارزترین آنها دانشگاه آزاد است که دارد سلیقه ای اداره می شود. این که این سلیقه چیست و چه ایراداتی به آن وارد است، مباحثی است که سال ها داریم می گوییم.

* نظرتان در مورد خروج دو ساله مهدی هاشمی از کشور با حکم مأموریت دانشگاه آزاد چیست؟ در مورد حضور او در لندن و تحصیل در دانشگاه آکسفورد در این مدت چه نظری دارید؟

زاکانی: ایشان می خواست از قانون و پیگیری دستگاه قضایی فرار کند.

* این کار دانشگاه آزاد در دادن حکم مأموریت به وی قانونی بوده است؟

زاکانی: نه. وی می خواست از دست قانون فرار کند تا قانون برای محاکمه به سراغ او نرود. از کشور بیرون رفت اما بیرون رفتنش را همراه با یک دریافت حقوق و مزد از بیت المال و امکانات دانشگاه آزاد همراه کرد. هم حقوقش را گرفت و هم از کشور خارج شد و هم بر خلاف تمام ضوابط در آکسفورد مشغول تحصیل شد. حتی رییس آکسفورد ابتدا حساسیت نشان داد و اعتراض کرد اما با توجه به زد و بندهای پشت پرده، او در آن جا مشغول تحصیل شد. آکسفورد یک مجموعه ای است که هم ادعاهای جدی در عرصه علمی در جهان دارد و هم در عمل، حسب ظاهر تلاش می کند حساسیت ها و دقت هایش را نسبت به رعایت پارامترها و سطح آموزشی و ویژگی های خود در سطح جهانی حفظ کند. حالا این که چه شرایطی پیش آمد و چه اتفاقاتی رخ داده که او در آن جا تحصیل را شروع کرد جای تأمل دارد. اطلاعاتی در این باره وجود دارد و حرف هایی می گویند اما چون بنده نمی دانم سعی می کنم در این باره صحبت نکنم. آقای جاسبی هم در مجلس و هم در جاهای دیگر گفتند که مأموریت مهدی هاشمی به خارج از کشور با حکم من نبوده و با حکم آقای هاشمی بوده است.

* ما در یک سالگی دولت هستیم. نقد و نظر شما درباره عملکرد یک ساله دولت چگونه است؟

زاکانی: دولت یک سری نقاط مثبت و یک سری نقاط منفی دارد. نقطه مثبت دولت این است که تلاطمی که در حوزه اقتصاد بود رفع شده و در این عرصه شما می توانید یک ثبات را مشاهده کنید اما این نصف مسیر است به خاطر این که دولت توانسته است تورم را مهار کند اما این مهار تورم به سبب انجماد در سیستم پولی و مالی کشور اتفاق افتاده است. دولت از حربه محدود کردن سیستم پولی - مالی کشور توانسته این تورم را مهار کند البته عدد و رقمی که می گویند درست نیست چون واقعیت های جامعه متفاوت از اعداد و ارقامی است که می گویند اما در کلان این ثبات یک گام به جلوست اما گام بعدی گامی است که در جهت ایجاد رونق اقتصادی و کار و تلاش باید برداشته شود. این جا معتقد هستم همه باید به دولت کمک کنند تا بتوانند چنین گامی را بردارد و بتواند این شرایط را با موفقیت پشت سر بگذارد. در حوزه سلامت هم موفقیت هایی را شما شاهد هستید که در صورت رفع نقایص آینده خوبی را نمایان ساخته است.

در جهت منفی، بنده معتقد هستم دولت هم اشکال رویکردی، هم اشکال محاسباتی و هم اشکال عملکردی دارد. در هر سه سطح اشکال دارد. یکی از اشتباهات محاسباتی دولت این است که آقای روحانی وعده صد روزه داد و به خیال خودش فکر می کرد نسبت ما با نظام سلطه، یک نسبت اخم و بدخلقی بوده است و می شود با یک لبخند، جبران آن اخم کردگی و بدخلقی گذشته را کرد و نتیجه آن این بود که دشمن از موضع خود نسبت به ما کوتاه بیاید و تنگناهایی را که برای ما گذاشته است، بردارد. اشتباه دوم محاسباتی این بود که آقای روحانی و دولت فکر می کردند مشکل اقتصادی داخل کشور باید با گره گشایی از خارج از کشور باز شود.

پیش از این، در مبانی نظری برنامه چهارم در سال 1383 و در زمان آقای خاتمی، رسماً سازمان برنامه اعلام کرده بود که با تعارض با آمریکا و اسراییل نمی شود مشکل فقر و بیکاری و تورم و مشکلاتی از این دست را در کشور حل کرد. این نگاه از قبل وجود داشت. ما سه نوع نگاه داریم؛ یک نگاه می گوید ما نگاه به درون کشور داشته باشیم و از همه نقاط مثبت و منفی مناطق فرای مرزهای کشور چشم پوشی کنیم و در داخل کشور، خود را بسازیم. یک نگاه دومی در مقابل این نگاه هست که می گوید مشکل داخل کشور در خارج از کشور حل می شود لذا باید مشکل با خارج از کشور را حل کرد و بعد به داخل کشور رسید. یک نگاهی بین این دو نگاه هم هست که می گوید اصل داخل کشور است و باید به توانمندی های داخل کشور اتکا کرد و ایران عزیز را ساخت اما باید از همه فرصت ها و مواهب جهان بهره گرفت و با توجه به همه فرصت های موجود، با اتکا و توجه به قابلیت بالای داخل کشور مسیر را طی کنیم. نگاه حضرت امام و مقام معظم رهبری نیز همین نگاه سوم است و بارها نیز آن را تکرار کرده اند.

اشتباه محاسباتی دوم آقای روحانی و به تبع آن دولت این بود که فکر می کرد باید به نگاهی قایل باشد و قایل است که مشکلات را باید از خارج کشور حل کند لذا برای داخل کشور کمتر برنامه داشت و عمده برنامه هایش معطوف به خارج از کشور بود.

سومین اشکال محاسباتی که وجود داشت این بود که اجزا را به صورت گسسته دید و نگاه گسسته ای نسبت به فرهنگ، اقتصاد و سیاست داشت و تنها بین اقتصاد و سیاست خارجی پیوستگی ایجاد کرد. این هم اشکال سوم بود که این اشکالات مستقیماً برگرفته از رویکرد غلط دولت بود.
دولت در حوزه رویکرد هم اشکالات اساسی دارد و آن این است که دولت با نگاه توسعه غربی به دنبال رفع آلام و مشکلاتی است که در کشور وجود دارد. لذا در حوزه فرهنگ، اقتصاد و سیاست الگوهای عاریه گرفته شده از غرب را به کار می برد. مثلاً با الگوهای صندوق بین المللی پول می خواهد مشکل اقتصادی ما را حل کند یا به عنوان مبنا و الگو، توجه به بانک جهانی و اقتصاد آزاد دارد. از همین منظر هست که آزادسازی اقتصاد و برنامه تعدیل اقتصادی را در دستور کار خود گذاشته است و دارد به دهه هفتاد بر می‌گردد. بر اساس الگوی آقای هاشمی دارد پیش می برد. لذا مشکل دوم دولت، مشکل رویکردی است که شما عین همه اشکلاتی که در اقتصاد است در فرهنگ مشاهده می کنید و عین همان را در حوزه سیاست، اقوام و مذاهب و عناصر فعال در کشور است می بینید. در عرصه سیاست یک نگاه کاملاً ابزاری و ماکیاولیستی حاکم است که آدم خیلی رنج می برد.

اشکال سوم، اشکال عملکردی بود. به هر حال آن وعده هایی که داده می شد از قبل معلوم بود که بعده‌ها محقق نمی شود اما به ضرث قاطع گفته شد صد روزه چه می شود و چه می شود. درباره وعده صد روزه اتفاقی که باید می افتاد نیفتاد و آن وعده صد روزه تبدیل به یک گزارش شد که در آن بیشتر به جای ارائه گزارشی از کار خودشان، به سیاه نمایی از دوره های گذشته پرداخته شد. مانند همین اشکالات به دولت های قبل نیز وارد است. چنین اشکالی در درون برخی عناصر مسئول ما وجود دارد که به جای بیان کارکردهای خودشان علاقمند هستند که نقص ها و عیوب دیگران را به صورت برجسته بیان کنند تا کم تر کسی به سراغ خودشان بیاید.

ما در حوزه عملکرد دولت یک تشتت و یک نابسامانی داریم؛ مثلاً در حوزه خودرو، قیمت خودرو با ارز 3500 در سال 90 را با امروز که ارز پایین تر آمده است و کم تر از 3000 تومان است و تنگناها برداشته و به تعبیری تحریم ترک برداشت، مقایسه کنید می بینید قیمت خودرو تشدید شده و سرسام آور بالا رفته است. سی درصد قیمت خودرو بالا رفته است و آسیب آن را مردم می بینند. وزیر صنعت یک حرف می زند، سایر مسئولین حرف های دیگری می زنند و رییس جمهور حرف سومی را می زند. این نشان می دهد که ما در کارکرد مشکلات جدی داریم.

در حوزه نفت و گاز تولید نفت ما کاهش پیدا کرده است؛ طبق آخرین آمار 200 هزار بشکه در روز تولید نفت ما کاهش پیدا کرده است. این وعده داده شد که وقتی این دوستان بیایند شرایط بهبود پیدا می کند و وضع بهتر می شود اما کارکردها حکایت از این دارد که کارکردهای ضعیفی است. نمی شود این قضاوت را به همه دولت تعمیم داد چون بی انصافی است اما از آن جنبه برجسته ای که ناظر به اقتصاد بود مواردی را ذکر کردم. در بخش های دیگر نیز مشکلاتی هست. در فرهنگ، کارکرد و رویکردهای این دولت، رویکرد و کارکردهای نادرستی است. در بخش اقوام و مذاهب می بینید که اصلاً بی توجه به منافع و مصالح ملی، مسیری دارد دنبال می شود که فقط این طور می توان تحلیل کرد که ناظر به انتخابات آینده و وعده هایی است که در انتخابات گذشته داده شده است.

امیدوار هستم دولت بتواند برای سه سال آینده کاستی های خود را جبران کند. اگر همین مسیر را برود، عملاً ما به ازای آن آورده اندکی خواهیم داشت. به طور خاص، در حوز صنعت هسته ای بنده معتقد هستم در بخش مذاکرات بزرگترین اشکال دولت این بود که توانمندی های کسب شده را در مذاکرات قبل را نادیده گرفت و از نقطه صفر شروع کرد. این خیلی اشکال بزرگی بود. ما در مذاکره با 1+5 در آلماتی یک، در اسفند 91 و در آلماتی 2 در فروردین سال 92، به جای خیلی خوبی رسیده بودیم اما این ها از صفر شروع کردند و مسیری را دنبال کردند که الان به نظر من در این مسیر خودشان گرفتار شدند. چون طرف مقابل ما به هیچ چیز جز نابود کردن صنعت هسته ای ما فکر نمی کند و دارد آن را مرحله ای انجام می دهد و در این مرحله ناظر به انجماد در صنعت هسته ای ما دارد عمل می کند. این مسیر، مسیر نادرستی است که تاوان آن را باید کشور پرداخت کند. در حوزه غنی سازی در داخل کشور نیز دارد اتفاقات ناگواری می افتد که حقیقت امر این است که هر چه ما با آقایان صحبت می کنیم، هیچ حرف درستی نمی شنویم. حرف ها غیر تخصصی است و هیچ کدام با مشاهدات قبلی و فعلی همخوانی ندارد و حاضر هم نیستند که بنشینند و فنی صحبت کنند. خیلی عجیب است که قسم می خورند و با قسم می خواهند کار خود را پیش ببرند در حالی که مشاهدات خلاف آن را نشان می دهد.

در مورد کرسنت نیز اشکال های جدی به این آقایان وارد است. هنگام رأی اعتماد، ما به آقای زنگنه گفتیم که حضور شما در وزارت نفت یک چراغ سبز جدی برای محکومیت جمهوری اسلامی در پرونده کرسنت است. ایشان گفت: نه من دو هفته ای این مسئله را حل می کنم. آن کسی که می تواند این پرونده را حل کند، خودم هستم. ما گفتیم عقل حکم می کند وجود شما مضر است. مستندات هم حکم می کند که وجود شما مضر است. آقای روحانی به حضور ایشان اصرار کرد و حتی در سخنرانی انتهایی شان هم گفت من دو ماه هم نمی توانم تحمل کنم که وزارت نفت بی سرپرست باشد. ایشان باید مسئولیت این کار را برعهده بگیرد و ما هم مخالفت کردیم. مجلس به آقای زنگنه رأی داد و کسی هم که رأی بیاورد وزیر محترم این مملکت است.

الان داریم می بینیم متأسفانه با نوع برخورد انفعالی و برخورد نادرست با پرونده کرسنت شرایط به جایی دارد پیش می رود که در اخبار امروز هست و اطلاعات آن نیز هست. ما از یک دو ماه قبل می دانستیم که این ها قصد محکوم کردن ما را در لاهه دارند و یکی از دلایل شان هم این است که می گویند کسانی که شما آن ها را متهم به فساد می کنید، الان مسئولین این کار در وزارت خانه و شرکت نفت در کشور هستند. شما چگونه می گویید این پرونده به دلیل فساد بوده است و در این جا فساد بوده اما دوباره به همان افراد رأی داده اید و بر سر کار گذاشته اید و در همان جا گذاشتید.

یکی از اشکالاتی که در کشور وجود دارد، قلب حقیقت و تغییر ماهیت بسیاری از موارد است به طوری که عده ای آن چنان با هنرمندی سوءاستفاده انجام می دهند که هر چه می خواهید فریاد بکشید و اعلام کنید بابا این اتفاق ناگوار دارد می افتد، خیلی زود انگ سیاسی می زنند و برخورد جناحی و سیاسی می شود.

ما در کشور تربیت اسلامی و انقلابی نشدیم بلکه تربیت جناحی شدیم و چون از نظر برخی منافع جناحی مقدم بر مصالح انقلاب است و از تربیت اسلامی، و به تبع تربیت انقلابی و به تبع تربیت درست سیاسی کمتر خبری هست، ما منافع و دوستی های جناحی و باندی خود را مقدم بر مصالح اسلام، انقلاب و مردم عزیزمان قرار می دهیم و اصلاً فکر نمی کنیم که این کسی که از باند ماست دارد می آید چه سود و زیانی برای منافع ملی کشور دارد. به نظرم اگر آقای رییس جمهور و آقای زنگنه و جناحی که این ها را بر سر کار آورد، به این مسئله توجه می کردند ما امروز شاهد این نبودیم که امروز عناصر معلوم الحال شاکی در دادگاه لاهه بتوانند با زد و بند ما را محکوم کنند. چون سراپای پرونده کرسنت فساد است و این اشکال وجود دارد که تاوان این پرونده تاوان بالایی برای کشور باید باشد.

تمام هنر این آقایان این بوده است که در قضیه هسته ای اعلام کرده اند که ما 4.8 میلیارد دلار را گرفتیم و 2.8 را نیز در ژنو شش گرفتیم اما ببینید که چگونه ما از کنار پرونده کرسنت شش و نیم میلیارد دلار در قرارداد "بوتاش" تاکنون ضرر کرده ایم. بوتاش یک قرار داد فروش گاز به شرکت ترکیه ای است که نسبت به قیمت گاز اعتراض کرده و قیمت معادل را با قیمت قرارداد کرسنت گرفته و گفته است که این ها دارند در خلیج با این قیمت می فروشند و به من گران داده اند. ما را به اندازه شش و نیم میلیارد دلار محکوم کرده اند و ما از قرارداد کم کرده ایم. الان همچنان ترکیه 12 درصد اعتراض دارد و می گوید به ما گران داده اند و دوباره دارند ما را محکوم می کنند. این ها برای مردم که گفته نمی شود و با شعار و یک سری حرف های سبک و خیلی ابتدایی دارند تبلیغ می کنند و به این فکر نمی کنند که مردم یک سال، دو سال یا سه سال دیگر مردم نسبت به آن ها قضاوت خواهند کرد و خواهند فهمید.